به نقل از «مهر»

همه الزامات جوانی و افزایش جمعیت

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۰۹۰۷

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهین نورافروز: در چند سال اخیر و بخصوص در دولت سیزدهم یکی از اولویت‌ها افزایش جمعیت است به طوری که دیماه سال گذشته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی به دولت سیزدهم ابلاغ کرد و این قانون ۷۳ ماده‌ای با ۸۱ تبصره از سوی دولت به دستگاه‌ها با نظارت مجلس ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این قانون دولت نیز مشوق‌هایی از جمله اعطای زمین برای خانواده‌ها، اعطای وام قرض الحسنه برای فرزند اول تا چهارم هرکدام به مبلغ ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان، اعطای مرخصی زایمان ۹ ماهه با برقراری همه مزایا برای مادران، اعطای خودرو به مادران دارای دو فرزند و سه برابر شدن یارانه و جذب افراد متأهل در دستگاه‌های اجرایی از جمله مشوق‌هایی است که دولت برای افزایش فرزند آوری در نظر گرفته است.

رتبه ششم در جمعیت و رتبه هفتم در باروری

موسی الرضا شبیهی با بیان این مطلب که در حال نزدیک شدن به بحران جمعیت هستیم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان گلستان رتبه ۳ در برگزاری رویداد جوانی جمعیت را دارد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق به کسب نمره ۸۳/۵ از ۱۰۰ و رتبه ۴ از بین ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور شده است.

معاون بهداشت علوم پزشکی گلستان گفت: ما ۴۲ درصد جمعیت صفر تا ۱۴ سال داشتیم ولی همان جمعیت به ۲۴ درصد رسیده است و هرم سنی در حال وارونه شدن و افزایش جمعیت سالمندی است.

وی اضافه کرد: در حال نزدیک شدن به بحران جمعیت هستیم، زمانی هر زوج ایرانی به طور متوسط هفت الی هشت فرزندآوری داشت ولی امروز به عدد ۱.۶۵ رسیده‌ایم که اگر با همین روش پیش برویم به بحران جمعیت سالمندی خواهیم رسید.

زنگ خطر کاهش جمعیت در کشور

در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت، زنگ خطر جمعیتی در کشور به صدا درآمده است.

سعید گل‌فیروزی در رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت گلستان، اظهار کرد: بنا بر تاکید رهبری مسأله جمعیت را باید جدی گرفت و توجه به فرزند آوری بسیار مهم است چرا که نرخ رشد جمعیت در ایران از ۳.۹۱ در سال ۱۳۶۵ به ۰.۷ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه ایران پایین‌ترین نرخ باروری را میان کشورهای اسلامی دارد، افزود: افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزند آوری بعد از ازدواج از جمله دلایل مشکلات ناباروری در ایران است.

گل فیروزی از اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزند آوری در بیش از ۶۵ درصد کشورهای جهان خبر داد و افزود: با اجرای موفق مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت و قانون حمایت از جوانی جمعیت از جمله در بحث ازدواج آسان، تسهیلات و تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری در کنار شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به میزان TFR (نرخ باروری کل) گفت که میانگین تعداد فرزندان در کشور به ازای هر زن از ۶.۵ فرزند به ۱.۶ فرزند رسیده است.

وی بیان کرد: رشد جمعیت هم از ۳.۹۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده یعنی به یک پنجم تقلیل یافته است.

عدم برقراری توازن جمعیتی در گلستان

گل فیروزی گفت: گلستان در نرخ موالید رتبه هفتم کشور را داشته اما توازن جمعیتی در استان برقرار نیست.

وی گفت: توازن جمعیتی در این استان برقرار نیست و در برخی مناطق استان ما نرخ باروری قابل قبول دارد که باید حفظ شود.

گل فیروزی افزود: باید تلاش‌ها برای افزایش نرخ باروری در مناطقی که عدد پایین‌تری از این شاخص را دارند، بیشتر شود.

حمایت از زوج‌های نابارور گلستانی

با توجه به اینکه تعداد زیادی از زوج‌های نابارور به دلیل هزینه‌های سنگین باروری قادر به درمان نبوده و نیازمند حمایت دولت هستند، معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت گلستان در خبری عنوان کرد که به منظور حمایت از زوج‌های نابارور گلستان، در سال گذشته دو میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان مساعدت در بخش بستری، سرپایی ناباروری و پاراکلینیکی از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.

علیرضا صحرایی افزود: تمامی خدمات غربالگری، شناسایی و درمان سطح یک و ۲ در تعهد بیمه سلامت قرار گرفته و هزینه‌ها در قالب تعرفه دولتی و غیردولتی از سوی بیمه پرداخت می‌شود و نیاز نیست زوجین نابارور خدمات را به صورت آزاد و با هزینه بالا دریافت کنند.

حمایت از زوج‌های جوان برای فرزند آوری

از آنجا که دبیری ستاد قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده دفتر امور بانوان و خانواده استانداری است، مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان به خبرنگار مهر گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۲ ماده دارد که در راستای عملیاتی کردن این قانون اقدامات زیادی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

آزاده رجبی به پرداخت تسهیلات وام ازدواج و فرزند آوری اشاره کرد و افزود: سال گذشته به ۲۵ هزار و ۴۵۳ نفر با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیلات وام ازدواج به زوج‌های گلستانی پرداخت شد که گلستان از این حیث در جایگاه دوازدهم کشور قرار گرفت.

رجبی اضافه کرد: همچنین در سال ۱۴۰۱ به ۱۶ هزار و ۹۷۴ گلستانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری پرداخت شده است.

وی افزود: سال گذشته هزار و ۸۰۰ مادر از بسته‌ها و خدمات معیشتی ویژه مادران باردار و کودکان زیر پنج سال که مشکلات تغذیه‌ای دارند استفاده کرده‌اند و هزار و ۶۰۰ کودک هم تحت پوشش این بسته‌ها قرار گرفتند.

حمایت از کودکان دهک پایین با پوشش بیمه‌ای

دبیر ستاد قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گلستان اضافه کرد: همچنین در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۵۸۱ مادر باردار، ۶۱ هزار و ۱۴۴ نفر از مادرانی که در دوران شیردهی قرار دارند و ۱۲۰ هزار و ۱۷۴ نفر از کودکانی که از نظر دهک بندی جزو دهک‌های پایین جامعه هستند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی در ادامه به خدمات درمان ناباروری هم اشاره و تصریح کرد: زوجین نابارور می‌توانند با پرداخت تنها ۱۰ درصد هزینه در مراکز ناباروری دولتی و دانشگاهی، از خدمات این مراکز استفاده کنند که سال گذشته ۵۹۳ نفر از زوجین نابارور استان از این خدمات بهره مند شدند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: همچنین زوجینی که به مراکز خصوصی درمان ناباروری مراجعه می‌کنند هم تحت حمایت مالی و خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

ناباروری اولیه و ثانویه در گلستان ۳۹.۹ درصد

وی بیان کرد: گلستان جزو هشت استان پرخطر در حوزه ناباروری است که ازدواج در سنین بالا و تأخیر در فرزند آوری پس از ازدواج از مهم‌ترین دلایل ناباروری اولیه بوده و فاصله زیاد بین فرزند اول تا اقدام به بارداری برای فرزند دوم از دلایل ناباروری ثانویه است.

طبق اعلام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، ناباروری اولیه و ثانویه در گلستان ۳۹.۹ درصد است.

مشوق‌های فرزند آوری بند به بند اجرا شود

علی محمد زنگانه استاندار گلستان در نخستین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت گلستان، عملیاتی شدن این قانون را جزو اولویت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: مشوق‌های طرح شده در این قانون از جمله در بحث مسکن، اشتغال و تسهیلات فرزندآوری بند به بند باید اجرا شود.

وی افزود: در سه دهه گذشته به دلایل مختلف از جمله اجرای مقطعی دستورالعمل جهانی بدون توجه به تبعات آن شاهد روند کاهش جمعیت جوان و حرکت جامعه به سمت پیر شدن هستیم.

اعطای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند

مدیر کل راه وشهرسازی استان نیز اعلام کرد که ۱۱۰ قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا واگذار می‌شود.

مهدی ملک در هشتمین جلسه شورای مسکن استان گفت: ۱۱۰ قطعه زمین به خانواده دارای سه فرزند به بالا به مناسبت عید سعید غدیرخم واگذار می‌شود.

وی افزود: دو هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر متوقف شده در استان طی دولت سیزدهم فعال و به بازار مسکن عرضه شده است.

نجات از پیر سالی

به سبب به اجرا درآمدن سیاست‌های اشتباه و عدم ایجاد توازن جمعیتی، یکی از چالش‌های مهم آینده کشور کمبود جمعیت جوان و اضافه شدن سالمندان به بدنه اجتماع است که ضمن ایجاد بحران سالخوردگی، مسبب وقفه در چرخه توسعه کشور و تحمیل هزینه‌های متعدد، هنگفت و غیرقابل جبران فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

شاید اگر چالش‌های فراروی مسائل اقتصادی و اشتغال، مرتفع یا کاهش یابند، بارقه‌های امید برای ازدواج جوانان و فرزندآوری زوجین نیز پررنگ شود.

کد خبر 5832050

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ناباروری استان گلستان بوشهر ماه محرم محرم 1402 همایش شیرخوارگان حسینی مراسم عزاداری سفر استانی کرمانشاه عکس استانها شهرستان کرج خطبه های نماز جمعه هیأت خبرنگار تبریز گلستان مشهد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گلستان قانون حمایت توازن جمعیتی امور بانوان نرخ باروری فرزند آوری سال گذشته رشد جمعیت گل فیروزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام